وحول إنجازات ونتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العمانية المشتركة "جمال رازقي جهرمي" في حديث لإرنا، أن وفدا من 90 ناشطاً من القطاع الخاص الإيراني، قد رافق الرئيس بزشكيان في زيارته سلطنة عُمان، موضحا أن هؤلاء الأفراد لديهم حاليا علاقات تجارية مع سلطنة عُمان، أو يسعون إلى إقامة مثل هذه العلاقات.

وذكر رازقي جهرمي أنه وفي اليوم الأول من هذه الزيارة، عقد مؤتمر استثماري مشترك بحضور وزير الصناعة والتجارة العماني، كما عقدت لقاءات بين رجال الأعمال الإيرانيين والعُمانيين، طرح خلالها بعض الناشطين الاقتصاديين قضاياهم ومشاكلهم، مضيفا أنه في اليوم الثاني عُقِد اجتماع بحضور الرئيس والوزراء الإيرانيين ومحافظ البنك المركزي.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العُمانية المشتركة إلى العلاقات السياسية الطويلة والعميقة بين البلدين، منتقدا ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، قائلا: رغم نمو التجارة بين إيران وسلطنة عُمان بنسبة تتراوح بين 40% و 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال أقل من ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعادل ثُمن تجارة إيران مع بعض دول الخليج الفارسي.

فتح حسابات للناشطين الاقتصاديين بالريال العُماني وبرنامج تخفيض الرسوم التجارية

وعن الإجراءات العملية لتسهيل التجارة بين البلدين، أوضح رازقي جهرمي أنه سوف تُطْلَق مؤسسة مالية مشتركة في عُمان خلال الشهر المقبل لحل مشاكل تحويل الأموال وتسهيل المعاملات المصرفية، إنشاء خط ملاحة مباشر بين جابهار وسلطنة عُمان بالتعاون مع المنطقة الحرة في جابهار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بالإضافة إلى تخصيص 1000 متر مربع من مساحة العمل في سلطنة عُمان لتأسيس شركات إيرانية معرفية وتخفيض الرسوم التجارية بين البلدين.

يشار إلى أنه وخلال زيارة الرئيس والوفد الإيراني إلى سلطنة عُمان، والتي لاقت ترحيبا واسعا من القطاع الخاص، اُتُّخِذَت خطوات عملية لتسهيل التبادلات الاقتصادية، حيث وقع الطرفان خلال الزيارة 18 مذكرة واتفاقية تجارية.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين، عقدت ثلاثة اجتماعات بين الوفدين التجاريين الإيراني والعماني، أحدها حضره الرئيس، واجتماع بين رجال الأعمال (B2B)، ومؤتمر استثماري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، فضلا عن ذلك تم التوصل إلى اتفاق لتبادل 700 سلعة بعملة تفضيلية، مما يمهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

كما تم أيضا، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الفني والمهني بين وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية ووزارة العمل في سلطنة عُمان، بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال تدريب المهارات وتحسين مستوى التعاون المتخصص في مجال تدريب الموارد البشرية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعداد هذا البرنامج التنفيذي، تم بعد مشاورات وتفاعلات واسعة النطاق بين الخبراء بين البلدين، بناء على رؤية مشتركة حول ضرورة "التنمية المستدامة لرأس المال البشري" وتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال التدريب على المهارات، ومن المؤمل أن يفتح آفاقا جديدة في التعاون التعليمي والفني والدولي.

ومن بين مجالات المهام التي ستتولى منظمة التعليم التقني والمهني في الدولة في إطار هذه المذكرة، عقد دورات مشتركة لتمكين المدربين، وتبادل الوفود المتخصصة، وتصميم نماذج تعليمية جديدة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج التدريب المهاري للفئات المستهدفة.

انتهى**ر. م