وقال  إيرواني، يوم الجمعة بالتوقيت المحلي خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا: في ضوء التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، أودّ الإشارة إلى النقاط التالية:

أولاً، تُؤكّد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا التزامها الراسخ والثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. وندعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية. إنّ إنهاء الاحتلال أمرٌ أساسيٌّ لاستعادة السيادة السورية الكاملة وتحقيق السلام الدائم. وفي هذا السياق، يُمثّل تصعيد الكيان الصهيوني للعدوان العسكري على سيادة سوريا وسلامة أراضيها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية فصل القوات لعام ١٩٧٤، ويشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

أكّد التقرير الأخير لقوة مراقبي الأمم المتحدة (UNDOF) الانتهاكات غير القانونية للكيان الصهيوني في المنطقة العازلة، وفصّل انتهاكات قوات الاحتلال. وفي الوقت نفسه، يُعزّز الكيان الصهيوني وجوده من خلال إنشاء قواعد عسكرية وتشجيع السياحة في الأراضي المحتلة. هذه الأفعال دليلٌ واضح على أهدافهم التوسعية. هدف الكيان الصهيوني هو التدمير الممنهج للبنية التحتية السورية وإضعاف قدراتها الدفاعية والعسكرية، بما يعجزها عن الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان جديد. ولم تكن هذه الاعتداءات ممكنة إلا بالاعتماد على الدعم السياسي والعسكري الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني. يجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العدوان والإفلات من العقاب، والمأساة المستمرة في غزة شهادة مريرة على هذا الواقع.

ثانيًا، وكما أشار نائب الأمين العام في اجتماع اليوم، فعلى الرغم من الجهود القيّمة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا تزال سوريا تواجه أزمة إنسانية حادة. يحتاج حوالي 16.7 مليون شخص، أي أكثر من 70% من سكان سوريا، إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. كما نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا، ولجأ ملايين آخرون إلى الدول المجاورة. تعاني الجهود الإنسانية من نقص حاد في التمويل، حيث لم يُلبَّ سوى 10% من مبلغ 1.2 مليار دولار المطلوب بحلول مارس/آذار 2025.

نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العقوبات الأمريكية غير القانونية على سوريا. هذه العقوبات غير مبررة، وتعيق إعادة الإعمار، وتضر بالاقتصاد، وتمنع عودة اللاجئين، وقد تسببت في معاناة واسعة النطاق للشعب السوري. ندعو إلى رفعها فورًا ودون قيد أو شرط.

ثالثًا، نشعر بقلق بالغ إزاء الحادث المأساوي وخسارة أرواح المدنيين في اللاذقية وطرطوس في 6 مارس/آذار، وخاصة بين العلويين. ندعم دعوة مجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل وشفاف. يجب على السلطات السورية المؤقتة ضمان المساءلة والحماية لجميع الطوائف في إطار القانون الدولي.

رابعًا، تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وخاصة التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب. لا تزال هذه الجماعات تشكل تهديدًا خطيرًا لسوريا والمنطقة بأسرها. يجب إعادة الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم ومحاكمتهم في إطار القانون الدولي. إيران مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء المسؤولين في مكافحة الإرهاب.

خامسًا، تدعم جمهورية إيران الإسلامية عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). ويجب أن يشمل الحل السلمي انتخابات حرة ونزيهة، وحوارًا وطنيًا، وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. ويجب على الأمم المتحدة توجيه هذه العملية بطريقة عادلة مع الاحترام الكامل لمبدأ السيادة السورية.

وأخيرًا، فإن موقف جمهورية إيران الإسلامية من سوريا واضح وثابت. نحن ندعم سوريا مستقلة ومستقرة وموحدة، وخالية من الإرهاب والاحتلال والتدخل الأجنبي. لم تتخذ إيران أي إجراء لزعزعة استقرار سوريا أو المنطقة. وأي محاولة لتشويه موقف إيران المبدئي هي محاولة متحيزة ومرفوضة.

انتهى ** 2342