وأفادت وكالة "إرنا"، بأن جلسة اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام عقدت برئاسة آية الله "صادق آملي لاريجاني" وحضور ممثلي اللجان الاقتصادية، والسياسية والدفاعية والأمنية، والقانونية والقضائية في المجمع، الى جانب رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الإسلامي، ووزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي، ومساعدي وزيري الخارجية والنفط؛ وذلك لمناقشة الآثار القانونية المترتبة على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقيتي "الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (باليرمو) "، و"مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)".

وقدم "محمد باقر ذو القدر" وهو أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال هذا الاجتماع، تقرير حول نتائج دراسة اللجنة الفنية، منوها بتشكيل فريق عمل للجنة المشتركة في الأمانة العامة للمجمع وعقد اجتماعات خبراء مع الجهات المعنية.

كما نوقش خلال الاجتماع، موضوع انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب واستعرضت لجان الأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وأعضاء اللجنة المشتركة فيه، موضوع التحفظات التي أبدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الاتفاقية، وايضا ملاحظات مجلس صيانة الدستور.

وسيعرض تقرير اللجنة المشتركة على الهيئة العامة للمجمع وسيتم التصويت على هذين المشروعين في مجلس الشورى الإسلامي، بعد المراجعة النهائية من قبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

انتهى**9365 / ح ع **