جاء ذلك في مقال كتبه الدبلوماسي المحضرم والخبير في شؤون أفغانستان والمدير العام السابق لجنوب آسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني المرتقبة إلى كابول.

وورد في المقال: وفقا للأنباء المعلنة، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني الدكتور عراقجي قريبا إلى أفغانستان على رأس وفد سياسي واقتصادي.

واضاف: جاء في صفحة الدكتور عراقجي على التليغرام انه سيتوجه قريبا إلى كابول لإجراء محادثات مع الهيئة الحاكمة الأفغانية، مضيفا أنه من المقرر أن يقوم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي الأولى من نوعها، منذ توليه هذا المنصب، بمناقشة ومراجعة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم أو تقلق الجانبين.

وتابع: مثلما ذكر في الخبر أعلاه، فإن زيارة عراقجي إلى أفغانستان هي الزيارة الأولى لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كابول في عهد حكم طالبان الجديد (الإمارة الإسلامية)، لذا فهي مهمة لكلا البلدين الجارين، إيران وأفغانستان في أبعاد مختلفة.

واردف: بطبيعة الحال، سبق ان زار مسؤولون من أفغانستان ايران على مستوى نواب رئيس الوزراء على المستوىين الاقتصادي والسياسي، ووزير الخارجية، وعدد من الوزراء، ومسؤولين قضائيين وتنفيذيين رفيعي المستوى على مستويات مختلفة، ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زار افغانستان وزير الطاقة ومحافظو المحافظات المجاورة، وعدد من المسؤولين على مستوى مساعدي رئيس السلطة القضائية ونائب الوزير ، لكن زيارة الدكتور عراقجي هي الأولى على مستوى وزير الخارجية في المرحلة الجديدة.

وقال موسوي: إن هذه الزيارة في حد ذاتها، بغض النظر عن محتوى المفاوضات التي ستجري مع مختلف المسؤولين، تحمل رسالة سياسية مهمة، وهذه الرسالة تعكس قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات الشاملة مع جارتها أفغانستان، كما جاء في البيان الصحفي: سيرافق وزير الخارجية خلال هذه الزيارة ممثلون عن مختلف الوزارات ووفد اقتصادي وتجاري.

واضاف: الآن بعد أن أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رسالة سياسية مهمة بشأن قرارها بتطوير العلاقات الشاملة مع أفغانستان من خلال إرسال وفد برئاسة وزير خارجيتها إلى كابول، فمن المتوقع أن يرحب الجانب الآخر بهذه الرسالة المهمة ويتخذ خطوات بالمقابل.

وقال موسوي: برأيي، كخبير في الشؤون الأفغانية، فإن الفجوة الأهم في العلاقات بين البلدين هي عدم وجود معاهدة تعاون شاملة طويلة الأمد بين إيران وأفغانستان.

واردف انه قبل الحكومة الحالية، كانت المفاوضات طويلة الأمد جارية بين إيران وأفغانستان بشأن وثيقة أطلق عليها "الوثيقة الشاملة للتعاون بين إيران وأفغانستان"، وكانت قد وصلت إلى مرحلتها النهائية، لكنها توقفت ولم يتم توقيعها بسبب مشكلة واحدة.

وقال موسوي: بناء على معرفتي بطبيعة هذه القضية، أعتقد أنها ستكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للجميع، وخاصة للسلطات الأفغانية الحالية. تم تقسيم وثيقة التعاون الشامل بين إيران وأفغانستان إلى خمسة أقسام: الأمن والتجارة والمياه واللاجئين والتعليم والثقافة.

واضاف: في القسم الأمني، كانت هناك قضية في هذه الوثيقة أصر الطرف الأفغاني المفاوض في ذلك الوقت على إدراجها، والتي تصنف طالبان كجماعة إرهابية، وان يتم اعلان التعاون بين البلدين ضدها.

وتابع قائلا: عارض الجانب الإيراني إدراج البند ذي الصلة في النص، بسبب أنكم تتفاوضون معهم في الدوحة وتطلقون سراح سجناء بعضكم البعض، وأن المفاوضات تنص على اقامة حكومة شاملة في مستقبل أفغانستان، فلماذا تطالبوننا بتصنيف طالبان ضمن قائمة الارهاب؟.

واردف: اليوم، عندما تحاول بعض الدول إرسال رسالة إيجابية إلى كابول تعلن شطب طالبان من القائمة الوطنية للجماعات الإرهابية وتستخدم ذلك كوسيلة لتطوير علاقاتها مع أفغانستان، فمن الجيد أن يعير المسؤولون الافغان الانتباه الى هذه النقطة المهمة وهي انه لم يتم إدراج طالبان قط في القائمة الوطنية للجماعات الإرهابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم تعليق وثيقة التعاون الشامل بين البلدين في عهد الحكومة السابقة بسبب هذه القضية.

وقال: من وجهة نظر خبرائية، أعتقد أنه سيكون من الجيد إثارة قضية المفاوضات غير المكتملة بشأن وثيقة التعاون الشامل بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى أفغانستان، ومن المتوقع أيضًا من المسؤولين الأفغان نظرا لأهمية هذه القضية والايضاح الذي قدم بشأن سبب تعليق مفاوضات الوثيقة، اعارة الاهتمام إلى مسالة إحياء مفاوضات الوثيقة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجارتين، خاصة أنه بمجرد توقيع هذه الوثيقة، فإن قضية الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة ستكون محلولة بصورة تلقائية.

انتهى ** 2342