وفي تصريح للصحفيين على هامش مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والذكرى الأولى لشهداء حادثة كرمان الارهابية، وكذلك إزاحة الستار عن موسوعة 

شهداء الاغتيالات، وردا على سؤال بخصوص آخر أخبار الشكوى ضد منفذي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني الشهيد سليماني، لفت غريب ابادي الى 

ان متابعة هذه القضية تنطوي تحت القانون الدولي المتعلق بهذه الجريمة الإرهابية والمتعلق باتفاقية 1973 الخاصة بحصانة المسؤولين والدبلوماسيين عندما يكونون في مهام 

بالخارج،والتي تنص على انه لا ينبغي أن يتعرضوا فعليا لأي جريمة ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب الاتفاقية.

وبالاشارة الى انه تم عقد عدة اجتماعات في هذا السياق وأن عملية الاتفاقية هي عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً،اوضح غريب ابادي انه  أولاً، يجب رفع دعوى قضائية من قبل 

الدولة الضحية، ويجب على البلدين مناقشة الاتفاقية، وإذا لم تكن الدولة الضحية راضية، يجب إجراء التحكيم، وبعد التحكيم، إذا لم يتم تحقيق رضا الدولة الضحية، فمن المتوقع 

آلية الإحالة إلى محكمة العدل الدولية في إطار الاتفاقية.

كما بيّن مساعد وزير الخارجية  للشؤون القانونية والدولية "ان هذه المناقشات قانونية تماما وقضايا الدعاوى في الخارج من اختصاص المعاونية القانونية لرئيس الجمهورية، وقد تم 

عقد العديد من الاجتماعات والتحقيقات، وآمل أن يتم الانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن".

الجولة الجديدة من الحوار مع الترويكا الاوروبية

وعن الحوار بين ايران والترويكا الاوروبية ، افاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية انه تم تحديد يوم 13 كانون الثاني /يناير 2025 موعدا لجولة جديدة من المحادثات 

بين إيران وثلاث دول أوروبية، موضحا بأن ايران لا تبحث عن توقعات الآن،وكما قالت مسبقا فان هذا حوار وليس تفاوض،لتوضيح المزيد من القضايا والمشاورات و اذا ما كان هناك 

مفاوضات ستجرى في أي إطار وبأي طريقة.

متابعة انضمام ايران لمجموعة العمل المالي FATF

وفيما يتعلق بإعادة التحقق من مجموعة العمل المالي FATF،اشار غريب ابادي بأنه قرأ الأخبار التي تفيد بموافقة قائد الثورة الاسلامية على هذه القضية، موضحا انه إذا تم إدراج 

هذه القضية في جدول أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يحدد ما إذا كان انضمام إيران إلى الاتفاقيات المعنية يستند الى مصلحة البلاد ام لا ، وبالتالي اذا تم التأكيد

على منفعة الانضمام سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات وتسهيل مسألة الموافقة.

انتهى**ر.م