وقال إسلامي في مقابلة تلفزيونية، في إشارة إلى أهداف العقوبات ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني: هناك قضية مهمة للغاية يجب أخذها بعين الاعتبار وهي أن التكنولوجيا النووية تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا في الكثير من المجالات. وخلافاً للفكرة التي يسعى البعض إلى غرسها في أن التكنولوجيا النووية تتعلق فقط بصناعة القنابل ويحاولون من خلال إثارة الخوف منع التقدم في هذا المجال، فإن الواقع هو أن الطاقة النووية تمتلك قدرات هائلة في مجالات الصناعة والطاقة وحتى الطب.

واضاف: الحقيقة هي أن القدرة النووية ليس لا تشكل تهديدا فحسب، بل إنها تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتنمية البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال إسلامي: ما يتم تداوله حول البرنامج النووي هو نتيجة نهج مزدوج ومعايير متناقضة. على سبيل المثال، في مجال حقوق الإنسان، نشهد مآسي إنسانية في فلسطين؛ حيث يكون الضحايا من النساء والأطفال والأبرياء. ورغم 50 ألف شهيد وآلاف الجرحى، لا يوجد رد فعل جدي من القوى الحاكمة في النظام الاستعماري. وحتى عندما تدمر "إسرائيل" بنيتها التحتية الدفاعية والأمنية بالكامل، فإن الولايات المتحدة تصف هذه الأعمال بأنها "عمليات محدودة".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن الغرض من هذه المعايير المزدوجة هو فرض الهيمنة واخضاع الشعوب. يتم استخدام العديد من الأجهزة الشريرة لفرض رواية معينة على المجتمعات وجعل الأمم يائسة. فالعقوبات، خلافاً للادعاءات، ليس لها غرض اقتصادي، بل يتم تطبيقها بهدف تشديد هذه الازدواجية. 

واضاف: إن من الأمثلة الواضحة على هذه الازدواجية ما ورد في مناقشة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقا لميثاق الوكالة، فإن مهمتها الرئيسية هي تعزيز وتسهيل ودعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لجميع الدول. لكن عمليا فإن الوكالة تقع تحت تأثير قوى مثل الولايات المتحدة التي تفرض قوانينها على العالم. وعلى وجه التحديد، يحظر قانون الكونغرس الأميركي لعام 1954 (المعروف باسم القسم 1-2-3) تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود المستنفد، وإنتاج الماء الثقيل لجميع البلدان، إلا بتصريح من الولايات المتحدة. وبموجب هذا القانون، يتعين على الدول التي ترغب في العمل في هذه المجالات توقيع عقد مع الولايات المتحدة. ومن الواضح أن هذا النهج ينتهك حقوق الشعوب في الحصول على التكنولوجيات النووية.

يتبع