وفي مقابلة خاصة مع کارآفرینان اقتصاد؛ اوضحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرة "حميرا ريغي" ، بأن منطقة جابهار الحرة  (بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران) تعد من أولى المناطق الحرة وأقدمها، حيث أكملت الثلاثين عاما الأولى من نشاطها ودخلت حاليا الثلاثين عاما الثانية بحيث تشهد تطورات إقليمية وخارج إقليمية ولها رسالة وطبيعة اقتصادية.

واوضحت ريغي ان هذه المنطقة الحرة نقطة استراتيجية وتتحدد استراتيجيتها بناء على ثلاث قضايا، أهمها هو الجغرافيا الإستراتيجية التي توفر لها جغرافيا اقتصادية عبر موقع العبور وتعرف بجسر الممرات الدولية، بالإضافة إلى كونها أرضا اقتصادية، تُعرف هذه المنطقة أيضا بأنها جنة السياحة.

ورأت انه من الضروري ايجاد قوانين وتسهيلات خاصة بالمنطقة الحرة لتكون قادرة على تصدير الخدمات التقنية والهندسية والمنتجات القائمة على المعرفة، مشيرة الى ان أفضل مكان لجعل الإنتاج المحلي أرخص وأكثر اقتصادا هو الاستيراد عبر المناطق الحرة ويجب أن تتم الأنشطة ويجب أن يتحرك العام الثاني والثلاثون في هذا الاتجاه.

ضرورة استخدام الدبلوماسية الثقافية للتواصل الاقتصادي

واشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرة الى ان أفضل استراتيجية في الاقتصاد البحري تعتمد على السياحة البحرية،مضيفة ان مقدمة وأساس الدبلوماسية الاقتصادية هي الدبلوماسية الثقافية،لذا ينبغي أن يكون من الممكن إقامة اتصالات مستقرة من خلال الدبلوماسية الثقافية.

وتابعت ريغي انه وتمشيا مع دبلوماسية المهارات، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنية والمهنية في ايران لتدريب القوى الشابة والباحثة عن عمل، مما سيساعد على التصدير مع زيادة إنتاجية رأس المال البشري.

وفيما يتعلق بالصادرات، افادت انه يجري تشكيل الصناعات الثقيلة وهي في مرحلة الوِرش والتنفيذ، ومن المقرر إنشاء المركز الثالث للبتروكيماويات في إيران في جابهار، كما أن استيراد المواد الأولية من الخارج، مثل الصين وشرق آسيا، سيقلل من تكاليف مستوى الإنتاج، ويتم ذلك على الرغم من العقوبات. 

واما بالنسبة للفولاذ، بيّنت الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرة انه يتم أيضا تشكيل أجهزة تخفيف الماء، مشيرة الى ان موقع الصناعات التي يمكنها التصدير من أقصر الطرق وأكثرها اقتصادا يقع في منطقة جابهار.

وتابعت انه حاليا، يتم توجيه و العمل ايضا على تسهيل الصادرات للمنتجين في جميع أنحاء ايران عبر هذا الطريق، لأن تكاليف النقل البحري والبري ستؤدي إلى زيادة ربحيتهم، موضحة بان الحكومة قد اتخذت إجراءات مفيدة في هذا الصدد.

انتهى**ر.م